أعلن محمد حمودي الوكيل القانوني لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية،
عن تحرك قضائي جديد ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصعيد جديد، عقب الأزمة التي التي
فجرها المسئول السعودي عقب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.
وكان حمودة قد أعلن في وقت سابق عن تكليفه من قبل تركي آل الشيخ بالتقد
ببلاغ للنائب العام لمعرفة أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه أعطاها لمجلس إدارة النادي
الأهلي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتعدي على شخص المسئول السعودي عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاضاة موقع إخباري بعد أن نشر مقالا صحفيا يسيء إلى شخص
الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.
وقال حمودة في فيديو جديد: "وصلني اتصال من شركة مسك تطالبني فيه باتخاذ
الإجراءات القانونية، لاستراداد مستحقاتها لدى النادي الأهلي، على خلفية الحكم
القضائي السابق بأحقيتها بـ135 مليون جنيه من القلعة الحمراء".
وتابع: "وكذلك طلبت مني شركة أخرى المطالبة بمستحقات متأخرة لدى
النادي الأهلي تقدر بـ 28 مليون جنيه، وهي إحدى الشركات الراعية للقلعة الحمراء، والتي
فازت منذ أيام قليلة برعاية النادي مقابل 500 مليون جنيه".
وأتم أنه يود أن يوصل رسالته لجماهير الأهلي بأنهم يجب أن يعلموا أن تلك الدعوة
ليست ضد النادي، ولكن الغرض من تلك الدعوة، هو محاسبة كل إنسان أخطئ.
يذكر أن شركة صلة كانت قد فازت بعقد رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة
مقابل 500 مليون جنيه، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن فوز شركة بريزينتيشن بحقوق البث
الفضائي مقابل 400 مليون جنيه.